الأحد، 13 أكتوبر 2013

الى من يهمه الامر مع التحية
على ماذا سنعتمد في الاردن؟
رايت وسمعت كل انواع التحليل  الاقتصادي و ردود الافعال بخصوص الاقتصاد الاردنى وابتدأ من البنك الدولي الى دول الامريكية و الى الاسيوية و العربية و الدول المهمه في السياسة العالمية و كل انواع البورصات الموجودة العالمية منها و المحلية.
فما كانت النتيجة سوى شيء واحد ((ان الاردن هم مجرد ممر ترانزيت للبضائع )) ولن يكون غير هذا الامر.
هذه هي النتيجة النهائية التي تم توصل اليها من كل ما تم ذكرهم ,وهذا يعتبر دليل واضح على انهيار الشامل للاقتصاد القومي الاردني.
فما الحل؟
ارى ان نبدأ من اليوم باستراتيجية خاصة تعتمد على :
1/البدء بسلسلة من التجارب المعملية بانتاج الطاقة الزاخرة و المعتمده على الفسفور و النفط الاسود .
2/البدء الفعلي بالابتعاد عن سياسة (مد اليد للمساعدة) وارى ان يتم الاعتماد على سياسة الترانزيت البضائع  ولو بشكل مؤقت.
3/البدء بعمليات شديدة الدقة و الفعالية لتوفير قاعدة عريضة من المعلومات الاقتصادية وتحريرها نهائيا من ايدي الحكومة و اعطاء صفة الحماية لراس المال.
4/البدء الفعلي و عدم التراجع نهائيا عن صيغة التسهيلات الائتمانية للافراد و المؤسسات و الشركات على ان تكون من المؤسسات المصرفية العالمية وليست المحلية .
5/الاطلاع على التجربة الماليزية في التحفيز الاقتصادي حيث انها تصلح للاردن وبشكل يتجاوز 75% حسب راي الخبراء الاقتصاديين.
6/الابتعاد قدر الامكان عن جيب المواطن وبالذات في الجانبين الغذائي و الملابس .
7/اعتماد سياسة تدارس الابقاء على الذوي الكفائة و الخبرة في مراكز الوزارات و المديريات و انزال الباقين الى الميدان للعمل و تغطية الاحتياجات الكبيرة الموجودة .
8/الاعتماد على مبدأ الزراعة و الصناعه و التجارة في الارياف و القرى و البوادي واعطاء الاولوية لهم و لسكانهم.
9/ابعاد ايدي (الفاسدين و المتنفذين)عن الاقتصاد ,وحسب ما سمعت فهمت ان السبب الرئيسى في الكساد و الابتعاد عن الانتاج في الاردن هو عدم سيطرة النظام الاردني على الوضع القانوني و المالي و سيطرة المتنفذين على راس المال الوارد الى الاردن
وهذاخلل كبير وخطير جدا خلال الخمس سنوات القادمة لان الوضع وحسب المؤشرات الموجودة يتجه الى الركود شبه التام نتيجة للاجراءات المتخذه من قبل الحكومه الحالية
اخيرا
لاعتماد على سياسة التوريد و الترانزيت و التسهيلات الموجودة في الولايات المتحدة مصدرا اساسيا لتسهيل امور الاردنيين في الداخل الاردني في البدء في الانفتاح الاقتصادي هو الحل العاجل و الذى ارى ان اى تهاون فية سيؤدي الى الكارثة تشبه كارثة عام 1991 التي حدثت في الاردن ولا اظن ان التهاون فيها هو الحل لاننا لن نتحمل ما سوف يحدث  ,ارى ان يتم الموافقة على توطين الفلسطينين السوريين في الداخل الاردني ويقابله بذلك لموافقة على تسديد الديون الخارجية للاردن و انهائها نهائيا ومع رفع قيمة الدعم المقدم من الدول الخليجية بخصوص البترول الاسود الى 3 اضعاف لصالح الاردن و بدون مقابل مادي وهذا رايي والقرار لكم.
الى من يهمه الامر مع التحية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق